عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» پاسخ داد:
سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم چگونه باعث ثبات بازار شد؟
عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه‌های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند، گفت: حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از دستاوردهای دولت است که باعث ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت می‌شود و سوءاستفاده و توزیع رانتی در بازارهای مختلف انجام نمی‌شود. با حذف ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی به حداقل وضعیت ممکن می‌رسد.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به اعتقاد بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی ارز 4 هزار و 200 تومانی در بیش از سه سال گذشته نتوانسته بود اقشار ضعیف جامعه را منتفع کند، آثار آن در سفره مردم دیده نشد و به جای آن باعث رانت و فساد در واردات و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها شده بود.
بی تردید حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی باید انجام می‌شد، اما به تعبیری نیازمند تأمل و تدبر بیشتر در شیوه اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بود. با توجه به تورم‌های سال های گذشته و افزایش عمومی قیمت‌ها، پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به تدریج اثر خود را از دست می‌داد.
با وجود این کارشناسان در یک سالگی دولت سیزدهم معتقدند حذف ارز ترجیحی اقدام مؤثر و مثبتی بود که می تواند به ثبات بازار و قیمت ها بینجامد.
دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند
عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» به برخی اقدامات، سیاست گذاری ها و جهت گیری های درست دولت سیزدهم در عرصه مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: جمع بندی یک سالگی دولت در حوزه اقتصادی مصادیق روشنی دارد که یکی از این موارد بررسی دستور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور است که به نهادهای ذی ربط تأکید کرد به هیچ وجه حق ایجاد اخلال بر سر راه کسب و کار و عرضه بخش نامه های مخل کسب و کار را در راستای بهبود قانون مستمر کسب و کار ندارند.
وی افزود: با وجود اینکه قوانین بالادستی بر بهبود محیط کسب و کار، تجارت و صادرات تأکید می کنند، بارها شاهد صدور بخشنامه هایی بوده ایم که ناگهان با ممنوعیت های ایجاد شده بر سر راه صادرات برخی اقلام و کالاها ضربه بزرگی به تولید و صادرات در کشور زده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با قدردانی از راهبرد دولت سیزدهم در این زمینه عنوان کرد: دولت سیزدهم منافع تولیدکننده و صادرکننده و بهبود اشتغال را دنبال می کند. طبق آنچه در برنامه ششم آمده، قرار دادن هرگونه مانع غیر تعرفه ای بر سر واردات ممنوع است به این معنا که نباید ورود هیچ کالایی ممنوع شود، بلکه با اعمال تعرفه بالا می توان محدودیت هایی در این موضوع برای حمایت از تولیدکننده داخلی ایجاد کرد.
بهرامی گفت: متأسفانه وقتی ورود کالاهایی مانند خودرو به داخل ممنوع می شود، با ایجاد انحصار، تولیدکننده داخلی نه تنها کیفیت کار را ارتقا نمی دهد، بلکه با سوءاستفاده از این محیط، قیمت را به نحو چشمگیری بدون ارتقای کیفیت افزایش می دهد. علاوه بر این، سایر تولیدکنندگان در بخش های دیگر خواستار ممنوعیت ورود کالا به کشور می شوند، مانند تازه ترین درخواست در زمینه ممنوعیت واردات پارچه مبلی.
وی افزود: دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند. این موضوع به این جهت حائز اهمیت است که نمی توان فرآیند تولید، واردات و صادرات و قوانین مربوطه را هر صنفی تفسیر به رأی کند و منافع صنف خود را در نظر بگیرد.
متأسفانه وقتی ورود کالاهایی مانند خودرو به داخل ممنوع می شود، تولیدکننده داخلی نه تنها کیفیت کار را ارتقا نمی دهد، بلکه با سوءاستفاده از این محیط، قیمت را به نحو چشمگیری بدون ارتقای کیفیت افزایش می دهد
بهرامی درباره اقدام ارزنده دیگر دولت تصریح کرد: حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از دستاوردهای دولت است که باعث ثبات قیمت ها در میان مدت می شود و سوءاستفاده و توزیع رانتی در بازارهای مختلف انجام نمی شود. با حذف ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی به حداقل وضعیت ممکن می رسد، به عنوان نمونه گردش مالی صنعت دارویی کشور در سال 99 نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان بود، ولی فقط در دو ماهه نخست سال 800 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی به این بخش داده شد؛ یعنی در حدود 20 هزار میلیارد تومان. دولت با این سیاست مانع غارت منابع ارزی کشور شد و توانست میان سیاست حمایتی و قیمتی تفکیک قائل شود.